ارهاب ليبيا تؤرق المؤسستين الأمنية والسياسية في مصر

- ‎فياخبار
17
0

صحيفة حلا نيوز الاخبارية – في ظل زيادة عمليات الارهاب في مصر التي تشك بان الارهاب يأتي من ليبيا وهذا يؤرق المؤسستين الأمنية والسياسية في مصر.

وشكل تهريب السلاح على طرفي الحدود بين ليبيا ومصر (1049 كيلومتر) عقب إطاحة النظامين في البلدين عام 2011، الحلقة الأبرز في امتداد الإرهاب من طرابلس للقاهرة، لتبدو مصر وكأنها فريسة بين فكي الإرهابيين.

فضلا عن ذلك، فقد انضم كثير من المصريين في ليبيا، أو الذين هربوا منها عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، إلى جماعات ليبية متشددة، شمال شرقي ليبيا، أعلنت مؤخرا عن ولائها لـ”تنظيم الدولة”.

وبرز التحدي الأمني لمصر أمام الإرهاب القادم من ليبيا بشكل أكبر، عقب عزل مرسي، حيث ارتفعت وتيرة العمليات التي استهدفت قوات الأمن المصرية في سيناء، التي يصل سلاح الإرهابيين إليها عبر طرق التهريب الصحراوية أو الساحلية بين البلدين.

وكان أول اشتباك على الأرض بين الإرهاب في ليبيا، ممثلا في “تنظيم الدولة”، والجيش المصري، حين أعدم داعش 21 مصريا قبطيا في ليبيا في فبراير 2015، فردت القاهرة بـ”عملية عسكرية جوية جراحية”، استهدفت فيها معاقل للتنظيم على الأراضي الليبية.

تحرك سياسي

ولم يتوقف المسؤولون المصريون -منذ أكثر من سنتين- عن التحذير من خطورة انتشار الإرهاب في ليبيا على مصر، وبالتالي على المنطقة بأسرها، في ظل ما تتلقاه هذه الجماعات من دعم.

وفي السياق ذاته، طالب رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني، الخميس، المجتمع الدولي برفع الحظر عن تصدير السلاح إلى ليبيا، مؤكدا على ضرورة توجيه ضربات جوية مباشرة لـ”تنظيم الدولة” في البلاد، في مقابلة مع وكالة “أسوشيتدبرس” للأنباء.

وأطلقت الحكومة –المعترف بها دوليا- حملة في الأمم المتحدة لرفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، لكنها لم تلق الاستجابة التي تريدها طرابلس، مما أدى إلى استفحال الإرهاب في البلاد.

وقال الخبير المصري في شؤون الجماعات المتطرفة مصطفى زهران، لـ”سكاي نيوز عربية”، الخميس، إن منظومة الإرهاب تطور آلياتها لاستهداف خصومها سواء داخل الدولة المصرية أو خارجها.

وأوضح زهران “أنه أمام هذه الحالة، فإن على الأجهزة الأمنية أن تطور قدرتها بما يمكنها من تحقيق ضربات استباقية، خصوصا “للخلايا النائمة”، التي عادة ما تتلقى دعما من خارج البلاد وداخلها.

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *